واکنش وزیر ارتباطات به هزینه دریافتی بابت استعلام الکترونیکی خلافی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۱۳۵۵
عیسی زارع پور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا دریافت هزینه ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی بابت استعلام الکترونیکی میزان خلافی، به تصویب مراجع قانونی رسیده است گفت: دولت، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت ارتباطی کشور هزینه می‌کند، همچنین برای توسعه سامانه‌هایی که دستگاه‌ها راه اندازی می‌کنند از محل بیت المال نیز هزینه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در هر حال این زیرساخت‌ها متعلق به مردم است و اگر قرار است وجهی گرفته شود باید در مراجع ذیصلاح از جمله شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات تایید شود، چون طبق قانون هر تعرفه‌ای که دستگاه‌ها بخواهند بابت خدمات الکترونیک از مردم بگیرند باید در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شود.
زارع پور افزود: این که برای عده‌ای از مردم این موارد مانع استفاده از خدمات الکترونیک است باید با پلیس مورد بررسی قرار گیرد.
وی در عین حال از پلیس به سبب این که جزء دستگاه‌های پیش رو در الکترونیک کردن خدماتش است قدردانی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استعلام الکترونیکی فناوری اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۱۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد